”سنة الكورونا“ انعكست على معدلات الطلاق والزواج بالمملكة


كشفت دراسة عن تناقص عدد حالات الطلاق بالمملكة في عام 2020، إذ سجلت 42 ألفًا و986 حالة، وذلك مقارنة بعام 2015.

ولفتت الدراسة الصادرة عن ”جمعية المودة للتنمية الأسرية“ إلى تزايد عدد حالات الطلاق من عام 2015 - 2018 من 46,373 حتى 58,049 حالة طلاق.

وبينت أن عدد حالات الطلاق بلغ ذروته في شهر فبراير عام 2020 ب7500 حالة على مستوى المملكة، مشيرة إلى تناقص طفيف في عدد حالات الطلاق بمنطقة مكة المكرمة من عام 2016 - 2020 وهو مؤشر إيجابي.

وذكرت الدراسة أن حالات الزواج سجلت تناقصًا من عام 2017 ”162,722“ حتى ”110,410“ في عام 2020، لافتة إلى ن شهر يوليو 2020 يعتبر الأعلى في حالات الزواج حيث بلغ 19,157 حالة زواج.

ولفتت إلى تقارب معلاد الزواج الخام في المملكة بمعدلات الزواج في منطقة مكة المكرمة بالنسبة لإجمالي عدد السكان كلا على حدة، موضحةً أن معدلات الزواج العام في المملكة وفي منطقة مكة المكرمة في تناقص من عام 2015 - 2020، حيث تدنى المعدل في منطقة مكة من 720 الى 440 حالة زواج.

وذكرت الدراسة أن عدد المشكلات الأسرية بلغ 53,994 قضية في عام 2020، وسجل شهر ديسمبر أعلى نسبة، حيث بلغت القضايا 8880 قضية.

وأضافت أن شهر يوليو سجل ارتفاعا مفاجئا في عدد القضايا الواردة للمحاكم، حيث بلغت القضايا 4,964 قضية مقابل 790 قضية في شهر يونيو، مؤكدة ازدياد المشكلات الأسرية الواردة للجمعية من عام 2017 - 2020 بشكل ملحوظ، حيث بلغت 8,489 - 20,222 على الترتيب.

وقالت إن المشكلات الاجتماعية والزوجية شكلت العدد الأكبر خلال الأربعة أعوام وأكثرها في 2019، فيما تصدرت عام 2020 المشكلات النفسة ثم المشكلات الحقوقية ثم التربوية السلوكية فالاقتصادية وأخيرا الصحية بين كل الأعوام.

وتابعت أن المشكلات النفسية بلغت 36% من إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية، وأكثر المشكلات النفسية اضطرابات الأطفال بعد انفصل الأهل، والتي شكلت 14% من 36%.

وبلغت نسبة المشكلات الاجتماعية 28% من إجمالي المشكلات الأسرية، وشكل ضعف التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين 4% من هذه النسبة وكذلك الإهمال والعنف الاسري وكلاهما شكلا اعلى نسبة من المشكلات الاجتماعية.

وأوضحت الدراسة أن المشكلات الحقوقية الشرعية شكلت ثالث المشكلات الأكثر تكرارًا بين التصنيف، حيث بلغت 21% من بين المشكلات الاسرية وشكلت زيارة الأبناء بعد الطلاق اعلى نسبة، حيث بلغت 9% من هذه المشكلات الحقوقية.

وبلغت نسبة المشكلات الاسرية التربوية السلوكية 20% وشكل العنف الجسد اعلى نسبة من بينها 4% وشكلت المشكلات الاسرية الاقتصادية 3% من بين المشكلات الاسرية الواردة للجمعية وبلغ تدني مستوى الدخل 2% من هذه النسبة.

وذكرت الدراسة أن اضطرابات الطفولة بلغت 4% من المشكلات الاسرية الصحية الواردة للجمعية.

وأوصت الدراسة بضرورة دراسة أسباب انخفاض حالات الزواج خلال الأربعة سنوات الأخيرة والوقوف على المشكلات الاسرية النفسية لما لها من تأثير قوي على استقرار الاسرة منها المشكلات النفسية التي تواجه الأطفال بعد انفصال ذويهم يليها صدمات ما بعد الطفولة وتعديل السلوك يليها العنف الأسري.

وشددت على ضرورة المساهمة في رفع الوعي الفكري والثقافي، حيث إن ضعف التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين من أكثر المشكلات الأسرية شيوعًا، يليه الإهمال والعنف الأسري.

وطالبت بإعداد برامج تأهيلية سلوكية التربوية وزيادة الحملات الإعلانية عن خدمات الحماة؛ للتخفيف من العنف الأسري، وإعداد برامج تدريبية تأهيلية للأسر بالتوعية الاقتصادية، حيث إن تدني مستوى الدخل أكثر المشكلات الاقتصادية التي تهدد الأسرة.